به نقل از «فرارو»

کل وصولی مالیات خانه‌خالی معادل یک آپارتمان!

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۶۸۵۱

سیاستگذار بخش مسکن برای سال دوم پیاپی در زمین «مالیات» به مالکان خانه‌های خالی باخت. بررسی‌ها از کارنامه درآمد مالیاتی دولت طی ۹ماه اول امسال حاکی است، در این مدت فقط ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل «مالیات بر خانه‌خالی» وصول شده است؛ رقمی که با توجه به نرخ و فرمول این مالیات، به معنای «اعمال قانون مالکان چند ده واحد مسکونی» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقابل، اما بالای ۱۰۰ هزار خانه بلااستفاده، تاکنون مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. این ناکامی، دست‌کم یک علت اصلی دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، عدم‌تحقق قانون مصوب سال ۱۳۹۹ و تکلیف بودجه ۱۴۰۲ درباره دریافت مالیات از خانه‌های بلااستفاده، منجر به درآمد میلی‌متری دولت از آپارتمان‌های خالی از سکنه شده است. در حالی که بر اساس قانون، در سال‌جاری باید ۲‌هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی محقق شده و از سوی دولت وصول می‌شد، اما در ۹ ماه اول امسال تنها ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معادل رقمی تقریبا نزدیک به یک‌پانصدم هدف گذاری صورت‌گرفته، از این محل درآمد مالیاتی حاصل شده است. در یک برش ۹ ماهه، باید به طور متوسط از ابتدای سال تا پایان آذرماه امسال، رقمی معادل حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی خانه‌های خالی از سوی دولت وصول می‌شد، اما عملا تنها ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان محقق و وصول شد.

در سال گذشته (۱۴۰۱) نیز چیزی بسیار کمتر از یک‌هزارم هدف گذاری صورت‌گرفته درآمد مالیاتی از محل خانه‌های خالی محقق شد. در حالی که در سال ۱۴۰۱ نیز باید ۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل خانه‌های خالی وصول می‌شد، اما این وصولی تنها یک میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان بود. این درآمد بسیار ناچیز مالیاتی را در واقع می‌توان به درآمد میلی‌متری دولت از خانه‌های خالی تعبیر کرد.

به این معنا که ارقام مالیات وصولی دولت از مالکان خانه‌های خالی به‌رغم تکالیف قانونی مشخص در این زمینه به قدری ناچیز است که می‌توان چنین تعبیر کرد که دولت به جای آنکه از واحد‌های مسکونی چند ده و در برخی موارد چندصد مترمربعی مالیات دریافت کرده باشد از خانه‌های چند میلی‌متری مالیات گرفته است.

اما سوال مهمی که در این رابطه مطرح است اینکه چرا دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌رغم وجود تکالیف قانونی از جمله قانون مصوب سال ۹۹ و همچنین قانون بودجه ۱۴۰۲، محقق نشد؟

بررسی‌ها برای پاسخ به این سوال نشان می‌دهد گذشته از همه دلایلی که بار‌ها در گزارش‌های مختلف در خصوص شکل درست اجرای سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن منتشر شده است، دست کم یک دلیل یا یک مانع مهم در مسیر تحقق کامل و مطابق با برنامه ریزی قانونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد که باعث شده طی دو سال اخیر، عملا درآمد مالیاتی از این محل، درآمدی میلی‌متری و بسیار ناچیز باشد.

این دلیل مربوط به عدم‌راه اندازی سامانه‌ای است که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹ درباره دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید از سوی دولت طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گرفت. بر اساس قانون مصوب سال ۹۹، سه ماه بعد از تصویب این قانون یعنی حداکثر تا ابتدای سال ۱۴۰۰ باید سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه معاملات املاک» از سوی دولت راه اندازی می‌شد که مالکان خانه‌های خالی بعد از دریافت اخطاریه، حداکثر ظرف دو ماه، اقدام به معرفی و بارگذاری مشخصات ملک خود در این سامانه با هدف اجاره یا فروش به قیمت روز می‌کردند.

تا اگر به هر دلیلی در مدت زمان مشخص این خانه ها، از طریق این سامانه به بازار عرضه نشود، مشمول مالیات شوند و اگر به هر علتی در زمان مشخص در بازار فروخته نشده یا اجاره نرود، معاف از مالیات اعلام شوند تا زمانی که مالک بتواند خانه خالی را فروخته یا در اختیار مستاجر قرار دهد. اما این سامانه که یکی از مسوولیت‌های دیگر آن در قانون امکان تعیین قیمت یا اجاره بهای روز واحد خالی تعیین شده است، تاکنون راه اندازی نشده است؛ بنابراین زمانی که این سامانه راه اندازی نشده طبیعی است که قانون نیز به طور ناقص اجرا شده و درآمد‌های مالیاتی دولت از این محل تنها به میزان بسیار ناچیز محقق و وصول شود.

بدهی مالیاتی دولت به شهرداری

اما عدم‌تحقق درآمد مالیاتی تعیین‌شده از محل خانه‌های خالی یک بازی دو سر باخت برای دولت محسوب می‌شود. یک سر این بازی، باخت دولت به خودش از بابت عدم‌تحقق درآمد مالیاتی است که از محل خانه‌های خالی باید به خزانه دولت واریز می‌شد و از سوی دیگر عدم‌عرضه خانه‌های خالی به بازار که در ساماندهی و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا به نفع همه اضلاع درگیر در موضوع تامین مسکن (دولت و سیاستگذار مسکن، سازنده ها، متقاضیان خرید و اجاره و...)، موثر است.

سر دیگر این ماجرا، باخت دولت به شهرداری هاست. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، باید ۵۰‌ درصد درآمد حاصل از دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهر‌های محل اخذ مالیات واریز می‌شد. اما عملا دولت از این محل درآمد خاصی نداشته است که آن را به حساب شهرداری‌ها واریز کند. این در حالی است که درآمد‌های حاصل از مالیات‌های ملکی در کشور‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین منابع پایدار درآمدی برای توسعه شهر‌ها و اداره امور آن‌ها محسوب می‌شود. مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نیز اخیرا گزارشی با عنوان «بررسی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی شهر تهران» منتشر کرده است که در این گزارش به سه پیامد منفی وجود خانه‌های خالی و عدم‌اجرای درست و کامل این قانون اشاره شده است.

این پیامد‌ها را می‌توان در سه دسته، «اقتصادی»، «اجتماعی» و «شهری» طبقه بندی کرد. به لحاظ اقتصادی، وجود خانه‌های خالی بیش از حد استاندارد در شهر‌ها منجر به اخلال و تشدید نوسانات قیمتی در بازار مسکن خواهد شد. این در حالی است که به لحاظ اجتماعی و شهری نیز پدیده گسترش خانه‌های خالی منجر به عدم‌توسعه مطلوب شهری، عدم‌امکان استفاده از بازدهی نسبت به مقیاس در ارائه خدمات، برجسته شدن شکاف طبقاتی و بروز مخاطرات و ناهنجاری‌های اجتماعی- فرهنگی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر بسیاری از شهر‌های جهان مانند توکیو، استانبول، اتاوا و استکهلم، بیش از ۵۰‌ درصد از درآمد‌های پایدار شهری خود را از طریق اخذ مالیات‌های محلی مانند مالیات بر املاک و مستغلات تامین می‌کنند. دولت‌های محلی در این شهر‌ها و بسیاری دیگر از شهر‌های دنیا، به‌خصوص در مناطق با رشد جمعیت فزاینده، اقدام به اعمال مالیات بر خانه‌های خالی کرده اند و عواید حاصل از آن را برای بهبود خدمات ارائه‌شده در بخش مسکن و شهرسازی مورد استفاده قرار داده اند. این دولت‌ها سعی کرده اند با تعریف و ایجاد منابع درآمدی پایدار، کیفیت و کمیت خدمات شهری را بهبود بخشند.

چرا که توزیع متقارن و پایدار خدمات شهرداری طی زمان مستلزم برخورداری از منابع مالی مشخص و پایدار است. به‌خصوص در حالی که طی سال‌های اخیر در کشور، بودجه‌های بخش دولتی و عمومی از جمله شهرداری‌ها با کسری‌های فزاینده روبه‌رو شده است، ارتقای خدمات شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف منوط به شناسایی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید است.

تعادل مصنوعی در بازار مسکن

در این گزارش همچنین به «ایجاد تعادل مصنوعی» در بازار مسکن به واسطه وجود و گسترش خانه‌های خالی در سال‌های اخیر اشاره شده است. این موضوع یعنی ایجاد تعادل مصنوعی عرضه و تقاضا در بازار مسکن همان مفهومی است که در سال‌های اخیر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به آن اشاره کرده است. یکی از مصادیق آن هم مربوط به نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع همه خانه‌های کشور اعم از واحد‌های مسکونی در حال استفاده، خانه‌های خالی و خانه‌های دوم، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد، بیش از کل خانوارهاست.

به طوری که در نگاه اول، مقایسه تعداد خانوار‌ها به موجودی مسکن، نشان‌دهنده مازاد عرضه است، اما بعد از کسر خانه‌های خالی و خانه‌های دوم عملا مازاد عرضه وجود ندارد. در این گزارش همچنین اعلام شده است که بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰، معادل ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، اما میزان خانه‌های خالی در دسترس برای مالیات گذاری بر اساس آمار دولت ۵۰۰‌ هزار واحد است. اگر تعداد خانه‌های خالی تهران نیز ۳۰۰‌ هزار واحد مسکونی فرض شود در سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران باید حدود ۵ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد پایدار کسب می‌کرد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد با توجه به اینکه شهرداری تهران، به دلیل وجود پایگاه‌های عظیم املاک شهر تهران از پتانسیل بالایی در شناسایی املاک خالی برخوردار است، با ضریب احتمال بالاتری می‌تواند به شناسایی املاک خالی بپردازد که در این حالت میزان درآمد محقق شده از این بابت افزایش چشمگیری خواهد داشت. هر چند اجرای این قانون با چالش‌هایی همچون مشکلات موجود در مسیر تعریف ملک خالی و آستانه‌های معافیت، تخمین ارزش ملک، مسائل اقتصادی و اجتماعی شهر و منطقه، هزینه‌های اجرایی بالا، سهم چشمگیر نهاد‌های عمومی و دولتی در املاک خالی، فرار مالیاتی، مساله شناسایی آن‌ها و... روبه‌رو است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسکن بازار مسکن مالیات بر خانه های خالی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دریافت مالیات از خانه های خالی مالکان خانه های خالی محل خانه های خالی درآمد مالیاتی خانه های خالی خانه های خالی قانون مصوب سال میلیارد تومان بازار مسکن بر اساس قانون میلیون تومان سوی دولت راه اندازی شهرداری ها میلی متری شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۶۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/